12آذر سال روز تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

«... ما يك قانون اساسي خودماني درست كرديم. اين دست پخت مردمي كه از ميان شما برخاسته اند نواقصي دارد. اما بايد در موقع عمل و تجربه عيني شناسايي شود و به همان طريق كه خود قانون اساسي تصويب شد، متمم آن هم پس از گذشت چند سال كه نواقص مشخص شده است با همان كيفيت تدوين و تصويب شود...»

جملات فوق بخشي از بيانات شهيد دكتر بهشتي نايب رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي است كه پس از پايان كار تصويب قانون اساسي در سال ۶۰بيان داشته است.همين ديدگاه ها و نظرات باعث شد كه مجموعه نظام سالها  بعد در اواخر عمر امام(ره)، تصميم به بازنگري در قانون اساسي بگيرند.

 از آن جا كه قانون اساسي قبلي تدبيري را در اين جهت نينديشيده بود، عده اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي عالي قضايي از امام(ره) تقاضاي بازنگري در قانون اساسي را نمودند كه ايشان هم در ۲۴ارديبهشت ۶۸در نامه اي به رئيس جمهور وقت، هيأتي متشكل از ۲۰نفر از رجال مذهبي و سياسي و پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را مأمور بازنگري و اصلاح قانون اساسي نمود. هرچند كه امام(ره) در خرداد همان سال رحلت فرمودند اما روند اين اصلاح و اقدامات اين شورا كماكان ادامه يافت و پس از نظر مساعد آيت ا... خامنه اي  به عنوان رهبر انقلاب، فرمان همه پرسي براي اين اصلاحات صادر و مردم در تاريخ ۶مرداد ۶۸به اين اصلاحات رأي مثبت دادند. به مناسبت سالگرد اين واقعه مهم، مروري مختصر به روند شكل گيري قانون اساسي و سپس اصلاحات سال ۶۸خواهيم داشت. 

تاريخچه قانون اساسي

قانون اساسي متضمن كليه قواعد و مقررات مربوط به قدرت، انتقال و اجراي آن است. حدود آزادي فرد در برابر قدرت و حد و مرز اعمال تشكيلات حاكم در برخورد با حوزه حقوق فردي در قانون اساسي تعيين مي شود. قانون اساسي به مفهوم مادي آن در همه جوامع تكامل يافته يافت مي شود؛ اما به عنوان يك سلسله اصول و قواعد مدون زير لواي يك متن رسمي و به عنوان يك قانون برتر، دستاورد نهضتي است كه در مغرب زمين در پي انقلاب صنعتي در جهت قانون سازيجوامع به وقوع پيوست. هدف اصلي اين حركت، پايان دادن به خودسري حكام و تأمين آزادي هاي فردي بود. اين جنبش از ايالات متحده آمريكا در سال ۱۷۸۷م آغاز گرديد و در سال ۱۷۹۱م با انقلاب فرانسه به اوج خود رسيد.

در جهان اسلام، نخستين حركت درزمينه قانون خواهي و تكيه بر حقوق اساسي به نام تنظيماتخوانده مي شود و در عهد سلطان عبدالمجيد عثماني(۱۸۳۹-۱۸۶۱) منجر به تنظيم امور دولت بر اساس جديد گرديد. اولين قانون اساسي در مشرق زمين در سال ۱۸۷۶م (۱۲۹۳ق) در عهد سلطان عبدالحميد عثماني(۱۹۰۹-۱۸۷۶) به نام مشروطه  توسط مدحت پاشا و جمعي از متفكرين با هدف تلطيف حكومت مطلقه سلطنتي به وسيله مشروطه  كردن آن به مراعات قانون اساسي نوشته شد. اين قانون كه اهم اصول آن از قوانين اساسي غربي اخذ شده است، نظام سياسي را سلطنتي موروثي پارلمان محصور در آل عثمان ترسيم كرده و قواي حاكم را به دو قوه مقننه و اجراييه تقسيم مي كند. سلطان مقامي مقدس و غيرمسئول است كه نصب و عزل وزرا به دست اوست. قوه مقننه از دو مجلس انتصابي سنا(اعيان) و مجلس انتخابي شورا تشكيل مي شود. ضمناً مجله احكام عدليهشامل قانون مدني دولت عثماني نيز در سال ۱۲۹۳  ه.ق(۱۸۷۶م)  منتشر شد.

سي سال بعد قانون اساسي ايران در ۵۱اصل در زمان مظفرالدين شاه قاجار به تصويب مي رسد. اين قانون  مانند قانون اساسي عثماني اقتباس از قوانين غربي است. در پي پافشاري علما براي تطبيق قانون با قواعد شرع بالاخره، در تاريخ ۲۹شعبان ۱۳۲۵ه .ق متمم قانون اساسي در ۱۰۷اصل در زمان محمدعلي شاه قاجار به تصويب مي رسد. در تاريخ آذر ۱۳۰۴  ه.ش با تغيير اصول ۳۶تا ۳۸انتقال قدرت از خاندان پهلوي هموار مي شود. قانون اساسي چه در ايران و چه در عثماني، اگرچه اميد مي آفريد، اما هرگز از استبداد هيأت حاكمه و تجاوز به حقوق حقه جلوگيري نكرد.

وارد آوردن نقد جدي و همه جانبه بر روشنفكري ناسيوناليستي غرب گراي عصر مشروطه كه به عنوان متحد استراتژيك سلطنتدر لايه هاي تئوريك فعاليت مي كرد، موجب تزلزل آن قانون شد. در اين نقد تمامي گروه هاي مذهبي اسلامي، گروه هاي چپ و متفكران متمايل به انديشه هاي مدرنيستي سهيم بودند اما نقدي كه عموميت يافت و رابطه تنگاتنگي با مردم برقرار كرد، نقدي بود كه از منظر رابطه سنجي انسان و دين، خواهان حضور بيشتر دين در عرصه حيات اجتماعي بود و مرزي براي گستره فعاليت هاي سياسي يك فعال مذهبي قائل نبود.

فعالان جريان نوانديشان ديني مركب از روحانيون، اديبان و استادان دانشگاه گامي جلوتر نهادند و به تبيين ارزش هاي سياسي اجتماعي برگرفته از دين به عنوان بديل ارزش هاي سلطنتي پرداختند و به اندازه زيادي موفق به تغيير نگاه ها شدند. اين ارزش هاي سياسي اجتماعي جديد برگرفته از تفكر ديني هنگامي به صورت تنها رقيب قدرتمند سلطنت پهلويظاهر شد كه در سال ۴۸توسط امام خميني(ره) در قالب نظريه حكومت اسلامي مبتني بر ولايت فقيهتكميل و تدوين شد و با اقدامات بعدي روشنفكران و روحانيون ايران به قدرتمند ترين ايدئولوژي آلترناتيو براي دولت رانتير نفتي اقتدارگراي سلطنت  پهلويتبديل شد.

قانون اساسي جمهوري اسلامي

اواخر سال ۱۳۵۷قبل از پيروزي انقلاب و به هنگام اقامت امام خميني(ره) در پاريس اولين بارقه هاي تدوين قانون اساسي به ذهن امام(ره) و يارانش متبادر شد. 

پيش نويس اوليه در همان جا تهيه شد و پس از آن در ايران توسط جمعيت ها و افراد مختلف مورد نقد و بررسي قرار گرفت. امام(ره) در ۱۵بهمن ۵۷در وظايف مرحوم بازرگان و دولت جديد، تشكيل مجلس مؤسسان منتخب مردم براي تصويب قانون اساسي جديد را هم عنوان كردند. پس از آغاز به كار دولت موقت با تصويب هيأت دولت شوراي عالي طرح هاي انقلاب در تاريخ هشتم فروردين ۵۸تأسيس و در اساسنامه مصوب اين شورا يكي از وظايف آن تهيه طرح قانون اساسي بر مبناي ضوابط اسلامي و اصول آزادي دانسته شد.

شرايط سياسي خاص كشور در سال ۵۸، آرايش موضع گيري گروه هاي سياسي را در دو جبهه مخالف و موافق سامان مي داد. برخي افراد و جريان ها، تسريع در تدوين قانون اساسي را كه لازمه برگزاري نخستين انتخابات رياست جمهوري و گذار از دولت موقت مهندس بازرگان بود، به منزله اقدامي انقلابي مي دانستند كه با جايگزيني يك دولت انقلابي، به عملكرد ضعيف دولت موقت كه يك پارچگي كشور با تهديدات جدي روبه رو ساخته بود، پايان مي داد چرا كه به اين ترتيب قبل از آن كه فعاليت گسترده احزاب و گروه ها موجب صدمه ديدن حضور مستقيم و گسترده مردم در عرصه فعاليت هاي سياسي شود و پيش از آن كه نگراني ها پيرامون بيماري قلبي رهبر انقلاب جدي تر شود، مقدمات آن فراهم مي شد تا نظام نوپاي انقلابي با حمايت مردمي و توان رهبري انقلاب به سوي هدف يعني جمهوري اسلاميراهبري شود.

در مقابل، اتئلافي از نيروهاي چپ گراي راديكال مسلح و گروه هاي تندرو حامي اقليت هاي قومي و مذهبي در برخي استان هاي مرزي مثل سيستان و بلوچستان و كردستان شكل گرفت كه از ابتداي طرح اين پيشنهاد، با آن مخالفت كرد. اظهارنظرهايي پيرامون نبود شرايط دموكراتيك در رقابت  انتخاباتياز مهم ترين محورهاي انتقادي مطرح شده بود.

اين فضاي تب آلود سرانجام با سخنان انتقادي برخي ملتهب تر شد و با تحريك نيروهاي حزب خلق مسلمان و جمعي ديگر از گروه هاي تندرو چپ، فضاي خشني را به مدت دو هفته در برخي از شهرها به وجود آورد.

به هر حال پس از مدتي تصميم به تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي گرفته شد. در آن زمان به جز چند گروه راديكال، گروه ها و احزاب اصلي منتقد يعني حزب توده، نهضت آزادي و ائتلاف گروه هاي پنج گانه  (منافقين) خلق جاما و با ارائه ليست در انتخابات شركت كردند تا جايگاه خود نزد افكار عمومي را بسنجند. اين انتخابات در ۱۲مرداد ۵۸برگزار شد و طي آن كانديداهاي حزب جمهوري حائز اكثريت آراء شدند. به عنوان مثال در تهران هر ده كانديداي حزب جمهوري به مجلس راه يافتند.

پس از آن مجلس خبرگان در روز ۲۸مرداد ۵۸با حضور ۷۲نماينده از سراسر ايران (از جمله ۴۲مجتهد) و با قرائت پيام امام(ره) توسط آقاي هاشمي رفسنجاني كار خود را آغاز كردند. در جريان تصويب قانون اساسي رويكرد و انديشه قانون گرايي در رهبران از جمله شهيد بهشتي به خوبي مشهود بود.

در باب قانون اساسي و تصويب آن قال و مقال زياد بود. عده اي با وجود قانون اساسي، مخالف بودند و عده اي هم با محتواي آن مشكل داشتند. شهيد بهشتي در باب ضرورت وجود قانون اساسي به مخالفان چنين مي گفت:  

شما درست است كه در راهپيمايي هاي ميليوني فرياد برمي آوريد:استقلال، آزادي، جمهوري اسلاميولي اين فرياد ميليوني ممكن است پس فردا، دو سال ديگر، سه سال ديگر كه فاصله زماني پيش مي آيد تعبير نشود به اين كه از كجا معلوم اينها اكثريت بودند؟ حالا كه ما متأسفانه[در]  جو دروغ و حاشا زندگي مي كنيم و اين جو را در همين ۳۰سال اخير ايران تجربه كرده ايم. خوب يادم مي آيد در جلسه اي كه به همين منظور در مدرسه علوي تشكيل شد، عده اي از ما مصر بوديم حالا كه همه دنيا فهميده اند اين ملت جمهوري اسلامي مي خواهد ديگر رفراندوم چه معنايي دارد؟ تاريخ هم كه ثبت مي كند.  

درست! ولي اگر چند روز وقت صرف كنيم براي اين فرزند برومند عزيز يك شناسنامه رسمي صادر مي كنيم. 

به هر حال، قانون اساسي جمهوري اسلامي توسط مجلس بررسي نهايي و پس از سه ماه شور و تشكيل ۶۷جلسه رسمي علني، در ۱۷۵اصل تنظيم شد و در ۱۲آذر ۱۳۵۸به تصويب مردم رسيد. اين قانون نخستين تجربه تلفيق حقوق اساسي جديد با قوانين فقه شيعي در قالب يك حكومت اسلامي بود.

توجه به آزادي هاي مردم، روح استبدادستيزي و تمركزگريزي و استقلال، از ويژگي هاي بارز اين قانون بود. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي توسط مجلس شوراي اسلامي در سه جلد و در ۱۸۸۷صفحه در سال ۱۳۶۴منتشر شد. در سال ۱۳۶۸جلد چهارم اين مجموعه تحت عنوان راهنماي استفاده از صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي همراه با معرفي مجلس و اعضاي خبرگان در ۴۵۷صفحه چاپ شد كه استفاده از مذاكرات ياد شده را آسان مي كند.

پس از پذيرش قطعنامه ،۵۹۸عادي شدن نسبي شرايط و آغاز دوران بازسازي، با تكيه بر بعضي ضعف ها و نواقص كه در طي ده سال به دست آمده بود و از آن جا كه در قانون اساسي نحوه تجديد نظر مشخص نشده بود، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي عالي قضايي از حضرت امام خميني(ره)، رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهوري اسلامي، تقاضاي بازنگري در قانون اساسي كردند.

امام در تاريخ 24 ارديبهشت 1368طي نامه اي به رئيس جمهور وقت هيأتي متشكل از بيست نفر از رجال مذهبي و سياسي و پنج نفر به انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را مأمور بازنگري و اصلاح قانون اساسي در چند محور نمودند.

 از جمله :

 شرايط رهبري، عدم تمركز در مديريت قواي مجريه و قضاييه و صدا و سيما، چگونگي بازنگري قانون اساسي در آينده، مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضلات نظام، تعداد نمايندگان و تغيير نام مجلس شورا. در اثناي كار اين شورا، امام خميني(ره)، معمار بزرگ جمهوري اسلامي، نداي حق تعالي را لبيك گفت و جهان اسلام را به سوگ خود نشانيد.

شوراي بازنگري از تاريخ ۷ارديبهشت تا ۲۰تيرماه ،۱۳۶۸با تشكيل چهار كميسيون و طي ۴۱جلسه علني ضمن اصلاحاتي در اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسي، چهل و هشت اصل مدون را به تصويب نهايي رسانيد. مشروح مذاكرات اين شورا در سه جلد در ۱۱۳۷صفحه به همت مجلس شوراي اسلامي منتشر شده است.

يكي از موارد بحث انگيز در بازنگري قانون اساسي بحثحق انحلال مجلس براي مقام رهبريبود كه حساسيت هاي زيادي را ايجاد كرده بود. در پي ايجاد اين حساسيت ها، مقام معظم رهبري در نامه اي به آيت ا... مشكيني رياست شوراي بازنگري قانون اساسي چنين فرمودند:از آن جا كه طرح مسأله حق انحلال مجلس براي مقام رهبرياز سوي جمع كثيري از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و غير آن مورد حساسيت و اعتراض قرار گرفته است، شايسته است كه موضوع ياد شده از دستور كار شوراي بازنگري حذف شود تا موجبي براي اختلاف نظر ميان برادران در اين جو صفا و صميميت به وجود نيايد. 

به هر حال پس از بحث و بررسي فراوان شوراي بازنگري، مقام معظم رهبري در نامه اي مصوبات اين شورا را تصويب و تأييد و فرمان برگزاري همه پرسي اصلاحيه قانون اساسي را صادر فرمودند.

پس از حضور گسترده مردم و رأي قاطع آنان به اين اصلاح در تاريخ ۶مرداد ،۶۸متن تجديد نظر شده قانون اساسي برابر اصل ۱۲۳قانون اساسي به حجةالاسلام كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي و حجة الاسلام محتشمي پور وزير كشور ابلاغ گرديد.

مقام معظم رهبري پس از اين حضور گسترده مردم در تاريخ ۸مرداد ۶۸در پيامي ضمن تشكر و تجليل از مردم به خاطر شركت گسترده در انتخابات رياست جمهوري و همه پرسي قانون اساسي چنين فرمودند:  

جاي آن است كه همه كساني كه دانسته و ندانسته در سراسر جهان، اسير تحليل هاي غلط و غيرواقعي خود و ديگران درباره ايرانند، اكنون به خود آيند و حقايق كشور عزيز ما را در رفتار و موضع گيري هاي ملت بزرگ مان صحيح و واقع بينانه درك كنند.

اميد است وحدت صفوف شما ملت عزيز كه هميشه بركات و فضل الهي را به همراه داشته است، اين بار نيز منشأ تحولات مباركي در جامعه گشته و با كمك عموم ملت، سعادت، رفاه، ترقي، عزت و استقلال و پيشرفت آرمان هاي انقلاب اسلامي را به ارمغان آورد.

قانون اساسي جديد كه يكي از آخرين يادگارهاي امام عزيزمان است، ميثاق امت با انقلابي است كه بيش از ده سال آماج توطئه هاي همه دشمنان عنود و لجوج و نادان و بزرگ و كوچك بوده و مسير خونبار خود را با استقامت و سرفرازي پيموده و با خط برجسته و نوراني در تاريخ ثبت گردانيده است. 

مهمترين اصلاحات قانون اساسي

رفراندوم قانون اساسي در سه ماده بيان شده بود كه در ماده ۱آن چنين آمده بود:در تمامي اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عبارت مجلس شوراي مليبه مجلس شوراي اسلاميتغيير مي يابد. 

در ماده ۲آمده بود:عنوان مبحث اول فصل نهم يعنيرياست جمهوريبه رياست جمهوري و وزراءتبديل گردد و عنوانمبحث سومهمين فصل (قبل از اصل يكصد و چهل و سوم) به مبحث دومتغيير يابد و عنوانمبحث دوم، نخست وزير و وزراء (قبل از اصل يكصد و سي و سوم) حذف گردد و عنوان فصل دوازدهم، رسانه هاي گروهي به فصل دوازدهم، صدا و سيماتغيير يابد و قبل از اصل يكصد و هفتاد و ششم عنوانفصل سيزدهم، شوراي عالي امنيت مليو قبل از اصل يكصد و هفتاد و هفتم، عنوانفصل چهاردهم، بازنگري در قانون اساسيافزوده گردد.

در ماده ۳هم آمده بود: اصول ۵-۵۷-۶۰-۶۴-۶۹-۷۰-۸۵-۸۷-۸۸-۸۹-۹۱-۹۹-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۴-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۵۷-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۴-۱۷۳-۱۷۴و ۱۷۵اصلاح مي شود و تغيير و تتميم مي يابد و به جاي اصول قانون اساسي مصوب ۱۳۵۸قرار مي گيرد و اصولا ۱۷۶و ۱۷۷نيز به قانون اساسي اضافه مي شود و كليه اصلاحات و تغييرات و جابه جايي ها و اضافات در چهل و هشت اصل مدون تصويب مي گردد.

يكي از مهمترين اصولي كه دست خوش تغيير شد اصل پنجم قانون اساسي بود كه پيش بينيشوراي رهبري از فقهاي واجد شرايطحذف گرديد. اين مورد در اصل ۱۰۷هم آمده بود. 

يكي ديگر از تغييرات در باب اصول مربوط به ولايت فقيه استفاده از عبارت ولايت مطلقه فقيهبود و ديگر تغيير حذف شرط مرجعيتبه عبارت فقهاي واجد شرايطبود. اين تغيير با نظر مثبت امام(ره) صورت گرفت و درخواست اين تغيير توسط ايشان مطرح گرديد كه با فوت ايشان اين درخواست جامه عمل به تن كرد.

از ديگر تغييرات عمده قانون اساسي حذف جايگاه نخست وزيرو اعطاي اختيارات وي به رئيس جمهور بود.

در اصلاحيه سال ۶۸هم چنين شوراي عالي امنيت ملي در اصل ۱۷۶تعريف شد و هم چنين در اصل ۱۷۷شرايط بازنگري در قانون اساسي پيش بيني شد. طبق اين اصل از اين به بعد براي بازنگري در قانون اساسي در موارد ضروري، مقام معظم رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور، موارد اصلاح تا تنظيم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي پيشنهاد مي نمايد.

مصوبات اين شورا پس از تأييد مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد. 

در ضمن قانون اساسي چنين مقرر مي دارد كه محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است.

قانون اساسي و امكان تغييري دوباره

وقتي قانوني به رفراندوم گذاشته شد و به تصويب اكثريت مردم رسيد، بايد براي همه مرجع و سند ملي باشد و طرح تغيير و اصلاح دوباره آن صرفاً در بلندمدت و پس از سالها كار كارشناسي صورت گيرد. علي رغم تمام اين بحث ها به اذعان تمامي حقوقدانان، قانون اساسي فعلي ما، يكي از جامع ترين و كامل ترين قوانين اساسي دنياست و تغيير آن به سادگي ممكن و ميسور نيست؛ لذا تا زماني كه تغيير نيافته تضعيف آن به صلاح كشور نيست.

از سوي ديگر اصولي در اين قانون وجود دارد كه پس از گذشت ۲۷سال از عمر انقلاب هنوز معطل مانده و اجرا نشده اند و اجراي اين اصول بسياري از معضلات فعلي ما را حل خواهد نمود.

عملیات مرصاد

شكست در عملیات فروغ، باعث شكسته شدن رجوی در ذهن تعداد زیادی از نیروها و ریزش سازمان گردید بطوريکه تعداد كثیری از اعضا و هواداران سازمان جدا شدند.

در توجیه شكست عملیات ، رجوی گفت: تمامی اتكاء ما به ارتش و ایدئولوژیمان بود و روی عناصر سیاسی كار جدی صورت نداده‌ایم و آن را با قیام كربلا قیاس نمود كه امام‌ حسین(ع) نیز تمامی اتكای را بر دو عنصر شمشیر و ایدئولوژی خود نهاد و از معادله‌های سیاسی چشم‌پوشی كرد!! و همین باعث شكست گردید .

مقدمه

در تیرماه 1367 جمهوری اسلامی ایران رسما قطعنامه 598 را پذیرفت در حالی كه از بدو تصویب این قطعنامه در 30 تیر 1366، ایران آن را رد نكرده بود و برای تأمین اهداف خود، از طریق مذاكره با دبیركل سازمان ملل، برای پذیرش قطعنامه شروطی را طی نموده بود و در واقع عملا آن را به صورت مشروط پذیرفته بود.

اما به دلیل كارشكنی آمریكا، انگلیس و فرانسه در طول مذاكرات و ورود مستقیم آمریكا به جنگ با ایران، پس از مشورت و تصمیم مسئولان عالی‌رتبه، با موافقت امام خمینی، در 27 تیرماه سال 67 ایران اعلام كرد قطعنامه 598 را بدون قید و شرط پذیرفته است.

اما ارتش صدام در تاریخ 31 تیرماه به خاك ایران حمله كرد و از منطقه جنوب به سمت خرمشهر و اهواز پیشروی نمود. پس از ضد حملات موفق ایران، ارتش عراق در جبهه‌های میانی و غرب كشور نیز به عملیات نظامی مبادرت كرد كه آنها هم با بسیج مجدد نیروهای مردمی و نظامی جمهوری اسلامی، ناموفق شدند. در نتیجه نیروهای عراقی عقب نشینی كردند و رژیم عراق در اول و سوم مرداد ماه رسما عقب‌نشینی خود را از جبهه‌های جنوب و میانی و غرب كشور اعلام نمود. اما هم زمان عملیات مشترك عراق و سازمان منافقین آغاز گردید. چگونه سازمان منافقین تصمیم به عملیات گرفت؟پس از عملیات مهران، در جمع‌بندی رهبری سازمان، هدف عملیات بعدی، تهران منظور شد و برای رسیدن به حداكثر توان برای انجام این عملیات یك مقطع 3 ماهه در نظر گرفته شد و بلافاصله اعزام اعضا و مرتبطان سازمان از ایران و خارج از كشور به عراق، به طور وسیعی آغاز شد. همچنین سازمان در این مقطع به منظور جذب اسرا و استفاده از آنها در عملیات نهایی فعال‌تر شده بود. افراد تازه وارد و نیروهای ارتش سازمان تحت آموزش و مانورهای فشرده قرار گرفته بودند و در آموزش‌های جدید ، آموزش سلاح‌های ضد هوایی هم منظور شده بود.

پیش از این منافقین در تحلیل درون گروهی خود، امكان موافقت ایران با قطعنامه را غیرممكن دانسته و به صراحت اعلام می‌كردند: تنها در صورتی جمهوری اسلامی قطعنامه را خواهد پذیرفت كه به لحاظ سیاسی ـ نظامی و اقتصادی به بن‌بست كامل برسد. به عقیده آنان ، این اقدام به منزله فروپاشی نظام خواهد بود ...

تحلیل رجوی در مورد نتیجه جنگ ایران بود كه ایران به دلیل بسته بودن تمامی راه‌های بازگشت به صلح با عراق، ناچار به ادامه جنگ خواهد بود. هر قدر هم جنگ به طول بینجامد، از یك طرف توان نظامی و اقتصادی ایران بیشتر تحلیل می‌رود و از طرف دیگر بازگشت به سمت آتش‌بس و صلح غیر ممكن‌تر می‌شود و این جنگ تا شكست ایران ادامه خواهد یافت.

با اعلام خبر پذیرش قطعنامه از سوی ایران، نقشه‌ها و طرح‌های قبلی سازمان با بن‌بست مواجه شد. در آن شرایط، سازمان در كنار امیدواری به داشتن پشتوانه خرده عملیات‌های مرزی، حمایت نمایندگان كنگره و سنای آمریكا را نیز یدك می‌كشید.

در 30 خرداد 1367 نماینده كنگره و 14 سناتور آمریكایی طی نامه‌ای به جرج شولتز وزیر خارجه وقت آمریكا، از وی خواسته بودند كه به جنبش‌های مقاومت داخلی در ایران توجه كند، و در همین راستا حمایت از سازمان منافقین ـ مستقر در عراق ـ را اكیدا توصیه كرده بودند.

مروین دایملی نماینده كنگره آمریكا در روز دوشنبه 6 تیر ماه 67 در تظاهرات سازمان در واشنگتن شركت كرده و طی سخنانی كه از یكی از شبكه‌های تلویزیونی آمریكا هم پخش شد اظهار داشت: نباید دست از تلاش كشید، مطمئن باشید كه با كمی صبر و تلاش بیشتر به زودی از مهران به تهران رژه خواهید رفت . سازمان نوار ویدئویی سخنرانی مزبور را برای كلیه كادرهای سازمان پخش كرد.

سازمان برای فرار از وضعیت به وجود آمده ناشی از پذیرش قطعنامه توسط ایران، مجبور شد دست به حمله بزند تا به قول رجوی از سوخت رفتن نیروها جلوگیری نماید.

پیامدهای عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) در سازمان منافقین

یكی از پیامدهای این عملیات، زیر سوال رفتن خط استراتژی سازمان، به تبع آن زیر سوال رفتن رهبری بود. سازمان استراتژی‌ و برنامه‌های مختلفی را از ابتدای تاسیس و خصوصا پس از پیروزی انقلاب مورد آزمایش قرار داده بود كه با ورود به فاز جدید و تشكیل ارتش آزادیبخش، همه آنها را به نوعی مردود و بی‌جواب قلمداد كرده بود و تنها راه مبارزه و براندازی نظام را مبارزه مسلحانه و جنگ نوین ارتش آزادیبخش دانسته بود.

با مطرح كردن این قضیه كه صلح طناب دار رژیم است و هیچ گاه رژیم صلح نمی‌كند اقدام به عملیاتهای جدار مرز و نهایتا چلچراغ و فروغ نمود و چون در عملیات فروغ جاویدان با شكست مواجه شد و صلح و آتش‌بس نیز میان ایران و عراق نیز برقرار شد.

لذا برای جبران این مساله، رجوی علت شكست و ناكامی را در پرسنل سازمان و بی‌ایمانی و ضعف آنها عنوان كرد و گفت:

اگر ایراد و مشكلی هست در خود شماست؛ خط مشی ما مشكلی نداشته است.

سازمان همواره با فرافكنی و برخوردهای ایدئولوژیك مترصد توجیه عملكرد خود می‌باشد. پس از شكست در عملیات فروغ، رجوی در یك نشست طولانی در عراق، علت شكست را به نیروها و ضعف ایدئولوژیك آنان معطوف داشت تا سرپوشی بر محاسبات غلط (اطلاعاتی و تحلیلی) خود بگذارد.

رجوی آخرین نقطه پیشروی (تنگه چارزبر=تنگه مرصاد) نیروهایش را بهانه كرد و اعلام داشت: شما در تنگه‌ی چارزیر گیر نكردید بلكه در تنگه توحید، زمین‌گیر شدید. و اضافه كرد: ضعف ایدئولوژیك شما باعث گردید تا در تنگه آرزوها و خصلت‌ها و خواسته‌هایتان درجا بزنید.

سپس با یك برنامه‌ریزی قبلی تعدادی از نفرات را صدا زد و از آنان سوال كرد: وقتی به تهران می‌رسیدی چه كاری برایت اولویت داشت؟ و سوال شونده بی‌درنگ پاسخ می‌داد: قصد داشتم پیش پدر و مادرم بروم و این پیروزی را به آنها تبریك بگویم. رجوی خطاب به بقیه نیروهای حاضر، از این روحیه به مثابه مادی شدن خصلت‌های بورژوازی یاد نمود و آن را در تضاد با ایدئولوژی مجاهدین خواند و گفت: خب، معلوم است با این تفكر، بایستی در چارزبر گیر می‌افتادیم، وقتی دیدار با فامیل بهانه‌ای برای رسیدن به هدف می‌شود، بالتبع از جوهر و تقدس هدف غائی می‌كاهد.

این خط در وادار كردن نیروها به خسّت و كم‌كاری و بی‌ایمانی و عدم باور به توانایی‌های خویش كه در جلسات عمومی انجام شد، نمود پیدا كرد.

به رغم این كار، شكسته شدن رجوی در ذهن تعداد زیادی از نیروها باعث ریزش نیرو گردیده، تعداد كثیری از اعضا و هواداران سازمان جدا شدند.

در راستای همین شكست، شعار محوری سازمان هم كه صلح وآزادی بود هم زیر سوال رفت. به همین دلیل است كه رجوی همیشه در سخنرانی‌هایش پس از عملیات فروغ، تاكید می‌نماید كه ما زاییده جنگ نبودیم كه با صلح از بین برویم و دایم بر این موضوع توقف و تاكید خاصی داشت زیرا در ذهن افراد این سوال مطرح شد كه ما برای تحقق صلح مبارزه می‌كردیم. اكنون كه صلح محقق شده چرا باید مبارزه كرد؟

پس از این نیز رجوی استراتژی جرقه و جنگ را دنبال می‌كرد (جرقه از سازمان، جنگ از دو رژیم ایران و عراق) قبول قطعنامه 598 از طرف نظام و شكست عملیات فروغ، استراتژی جنگ مسلحانه سازمان را به بن‌بست كشانید و یا حداقل این نگرانی را به دنبال داشت كه پس از آتش‌بس میان بغداد و تهران، تكلیف سازمان – ارتش آزادیبخش و مشی مسلحانه چه خواهد شد؟

رجوی در یك نشست اختصاصی با اعضا به این مهم پرداخت و با رسم یك مثلث روی تابلو نوشت:

یك ضلع این مثلث صلح است، یك وجه‌اش جنگ است و ضلع سوم نه جنگ و نه صلح. ضلع سوم شرایط فعلی است كه ما را قفل كرده و اگر این حالت به سمت صلح برود بی‌شك مجاهدین در خاك عراق به پایان خواهند رسید، لذا وظیفه‌ی ما این است كه زمان را جلو بكشیم.

رجوی ادامه میدهد : جامعه‌شناسی و روانشناسی طرف عراقی و رژیم، مبین آن است كه هیچكدام در پی صلح دائم نیستند و قطعا روزی جنگ دومی آغاز خواهد شد، وظیفه ما این است كه ضلع فعلی این مثلث (نه جنگ و نه صلح) را به سمت ضلع دوم یعنی جنگ دوم سوق دهیم. این استراتژی بعدها تحت نام جرقه و جنگ - جرقه از مجاهدین، جنگ از آنها – معروف شد و همه نیروها روی این استراتژی كوك شدند تا با ایجاد فتنه روابط و مذاكرات دو طرف را مخدوش كنند.

رجوی معتقد بود كه استخبارات و مخابرات (سازمانهای جاسوسی عراق) عراق زمینه مناسب‌تری نسبت به سیستم سیاسی و اجتماعی عراق دارند تا او بتواند با تحریك آنان استراتژی خود را جلو ببرد. از همین رو بخش رابطه با دو سرویس عراقی بسیار فعال شد تا دائما برای پیشبرد سیاست خود، فضاسازی نمایند.

اگرچه عمر رژیم صدام به آنجایی نرسید كه خواسته سازمان (جنگ دوم) تحقق یابد؛ ولیكن فضا به اندازه‌ای باز شد كه آنها توانستند در راستای عینی كردن مشی مسلحانه خود و ارتقا روحیه نفرات پاسیو شده (اصطلاح سازمان در مورد نیروهای ناامید) ، مسیر جنگ شهری را مجددا باز كنند و با خمپاره و ترور، تاكتیك قدیمی خود را دنبال كنند.

شكست در استراتژی و شعار محوری و همچنین تحولات منطقه‌ای همچون جنگ عراق علیه كویت و لشكركشی نیروهای چندملیتی علیه عراق و به تبع آن نزدیكی هرچه بیشتر عراق به ایران و سعی جدّی عراق بر حل ریشه‌ای مشكلات و معضلات موجود بر سر راه تعمیق روابط دو كشور، همه این مسائل موجب ریزش شدید نیرو گردید. بنا به گزارشات موثق حدود 2000 نفر نیروی بریده از سازمان در اروپا حضور دارند كه از عملیات فروغ به بعد شروع به انفصال نموده‌اند.

دیگر پیامد عملیات، محكومیت سازمان و عملیات فروغ از جانب گروههای اپوزیسیون بوده است. عمده‌ی گروههای مخالف جمهوری اسلامی نظیر حزب دموكرات كردستان، چپی‌ها و سلطنت‌طلبان، عملیات فروغ را نتیجه‌ی توهمات و خیال‌پردازی‌‌های رجوی دانسته و حتی برخی سازمان را عامل ایجاد وحدت در جمهوری اسلامی عنوان كردند.

پیامد دیگر عملیات فروغ جاویدان تلفات آن عملیات است. سازمان 1304 نفر كشته خود را رسما تایید و با عكس و زندگی‌نامه منتشر كرده است. تعداد مجروحین نیز بالغ بر 150 نفر برآورد شده است كه 700 نفر آنها معالجه سرپایی و سطحی داشته‌اند و 800 نفر بستری و بعضا جان سپرده‌اند. بر اساس اعترافات دستگیرشدگان و عكس‌هایی كه از بعضی اجساد شنناسایی شده تهیه گردیده است از مجموع 51 نفر هیئت اجرایی سازمان (مركزیت) حداقل 33 نفر از آنها در صحنه عملیات حضور داشته‌اند كه 16 نفر آنان كشته شده‌اند. لذا حجم ضربه به بدنه‌ی سازمان 50 تا 60 درصد بوده است و به كادر مركزی سازمان حدود 30 درصد ضربه وارد شده است كه این تعداد علاوه بر مجروحین و از كار افتادگانی است كه به عقب انتقال داده شده‌اند.

رضا پورآگل، مهدی افتخاری و مهدی كتیرایی از جمله كشته‌شدگان مركزیت در این عملیات می‌باشند. تجهیزات منهدم شده سازمان در مجموع نبردهای عملیات فروغ جاویدان 612 خودرو از انواع مختلف، 72 تانك و زره‌پوش، 21 توپ 122 میلیمتری و 51 تفنگ 106 میلیمتری كه عمدتا بدون خودرو حمل‌كننده بودند برآورد گردیده است. آمار غنایم نیز حدود 500 دستگاه انواع خودرو و مقادیر زیادی تجهیزات انفرادی و جمعی بوده است.

تنها پیامد مثبت این عملیات برای سازمان از بُعد تبلیغاتی بوده است. یكی از محورهای اساسی در مانور تبلیغاتی و ژست تشكیلاتی آنان پیشروی نیروهای سازمان تا حوالی كرمانشاه است و همیشه روی این مطلب مانور تبلیغاتی می‌داده‌اند.

از زمان عملیات فروغ تاكتیك‌های سازمان تغییرات فاحش داشته است اما استراتژی سازمان كاملا حفظ شده است. سازمان معتقد است كه در عملیات فروغ چون سازمان فقط به ارتش متكی بوده است عملیات به شكست منجر شده است.

پس از مدتی كه از عملیات فروغ گذشت، رجوی در نشست عاشورا زمینه لازم را برای انتقال بخشی از سازمان به اروپا و شروع به كار سیاسی فراهم نمود. رجوی در نشست موسوم به عاشورا، با یك مقدمه طولانی از قیام كربلا، شكست نظامی امام حسین (ع) نه به خاطر بحث نیرویی او بود (72 نفر در مقابل 3000 نفر) بلكه این شكست بدان معطوف می‌گردد كه امام حسین تمامی انرژی خود را روی شمشیر و ایدئولوژی خود گذاشت و از نقش عناصر خارجی غافل گردید. ما كه او را رهبر عقیدتی خودمان می‌دانیم و معتقدیم كه باید از قیام كربلا درس بگیریم، ضمن اعتقاد كامل به شمشیر و ایدئولوژی مجاهدین باید از تجربه مولایمان بهره برده و در پی كسب مشروعیت آلترناتیوی خود در عرصه بین‌المللی باشیم. من بعد مجاهدین و ارتش آزادیبخش در عراق تحت مسولیت مسعود رجوی به راهبردی كردن استراتژی جرقه و جنگ مشغول شدند و با مطرح كردن مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور برگزیده و انتقال او و بسیاری از نیروهای قدیمی به فرانسه و فعال كردن شورای ملی مقاومت، عملا مبحث حمایت‌های سیاسی، جذب نیرو و مالی سازمان در اروپا و آمریكا سازماندهی نمودند.

از آن پس و با همین توجیه و در پی بن‌بست نظامی تحمیل شده، خط كار سیاسی در اولویت قرار گرفت ولی هیچ‌گاه دنباله‌روی از مشی مسلحانه به عنوان تنها راه مقابله با جمهوری اسلامی ایران، به كناری گذاشته نشد.

خلاصه گزارش عملیات :

نام‌ عمليات: مرصاد

زمان‌ اجرا: 3/5 /1367

تلفات‌ دشمن‌:4800 (كشته، زخمي‌ و اسير)

رمز عمليات: يا صاحب الزمان (عج)

مكان‌ اجرا: خطوط جبهه میانی جنگ

ارگان‌هاي‌ عمل‌كننده: نیروهای ارتش جمهوری اسلامی و رزمندگان‌ سپاه‌ پاسداران‌ - در دو مرحله

اهداف‌ عمليات: در هم کوبیدن تجاوز نیروهای منافق ضد انقلاب و باز پس گیری مناطق اشغال شده